- سارة المبارك
هل يمكن لحق المؤلف والحقوق المجاورة مسايرة التقدم التكنولوجي؟

تُعدّ الترجمة من الحقوق المجاورة لحق المؤلف، حيث أن حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويشمل حق المؤلف أنواع مصنفات مختلفة مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية واللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية. ويتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية. ذلك أن لهم الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالانتفاع به بشروط متفق عليها. ويمكن لمبدع المصنف أن يمنع أو يصرح باستنساخ مصنفه أو أدائه أمام الجمهور كالمسرحيات، أو بثه في الإذاعة، أو ترجمته إلى لغات أخرى.
وبفضل التقدم التكنولوجي السريع فقد توسع مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة توسعا كبيرا، فقد تعددت وسائل نشر الإبداع خاصة في الفضاء الالكتروني، مما حدا بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو (WIPO) إلى التصديق على "معاهدتي الانترنت" اللتين تضعان المعايير الأساسية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، كما تتيح كذلك تحديث المبادئ القانونية التي تستند إليها الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاهدة اعتمدت في ديسمبر 1996م ودخلت حيز التنفيذ عام 2002م وما زالت حتى الآن مواضيع الحقوق المجاورة للمؤلف في الفضاء الالكتروني مثار جدل كبير. فهذه الحقوق تعدّ امتداداً لحقوق الإنسان ذاته فهي نتاج عقله وثمرة جهده. وتبدو الساحة التقنية حاضرة فيها المواد المزيفة/المقلدة أو المقرصنة (القرصنة الفكرية هي استنساخ الأعمال المنشورة و المتمتعة بالحماية دون ترخيص مسبق وبيعها بطريقة غير رسمية أو بالخفاء). ومن جهة أخرى فإن التقنية سهّلت الوصول إلى المعرفة والفن وأشاعتهما وأنزلتهما إلى الشارع، وجعلتها في متناول من لا يستطيع توفيرها إما لصعوبة الحصول على المادة، أو ثمن مرتفع، أو أي أسباب أخرى. وما بين حفظ حق الجهد المبذول من قبل المبدع، والحرص على وصول المعرفة والفن للجميع يثور التساؤل عن كيفية مسايرة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للتقدم التكنولوجي.
المصادر:
[1] الجمعية الإماراتية للحقوق الفكرية
[2] WIPO - World Intellectual Property Organization